البرلمان الأوروبي يصادق على تشديد سياسة الهجرة والترحيل إلى عدة دول

صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، على “نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتّل، في خطوة تعد ثمرة تحالف بين اليمين واليمين المتطرّف”، ومن شأن هذه التدابير التي اعتمدها النوّاب الأوروبيون أن تسمح خصوصًا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة تعتبرها أوروبا “آمنة”، من بينها تونس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، أنّ النائب “داميان كاريم” من اليسار الراديكالي، قد اعتبر أنّ هذه الخطوة “هي بمثابة هدية تقدّم لجورجيا ميلونيبمناسبة عيد الميلاد”، في إشارة إلى خطة رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقضي بإقامة مراكز بت بالطلبات في ألبانيا والتي تواجه عراقيل قضائية عدة، وفقه.

البرلمان الأوروبي يصادق على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة، من شأنها أن تسمح خصوصًا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة تعتبرها أوروبا “آمنة”، من بينها تونس

وتنتقد منظمات غير حكومية بشدّة فكرة إقامة مراكز من هذا القبيل خشية تعرّض اللاجئين لسوء المعاملة في بلدان ثالثة، فيما تدحض المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مؤكّدة أنه ينبغي على البلدان التي تستقبلهم احترام الحقوق الأساسية في المقام الأول، وفق المصدر نفسه.

ومن التدابير الرئيسية الأخرى التي صادق عليها البرلمان الأوروبي، إعداد قائمة بالبلدان التي تعدّ “آمنة”، ما يحدّ من فرص اللجوء لمواطنيها. ويكمن الهدف من هذه القائمة التي تتضمّن كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، التسريع في معالجة طلبات اللجوء وتيسير عمليات الترحيل، وفق الوكالة.

يشار إلى أنّ النائب اليميني المتطرف “فابريس ليجيري”، قد قال إنّ “كلّ هذه التدابير ضرورية للحدّ من ضغوط لا تحتمل تولّدها طلبات اللجوء غير المبرّرة التي تثقل كاهل الدول الأعضاء”، وفق قوله.

جدير بالذكر أنّ اليمين قد تحالف مع اليمين المتطرّف الأربعاء 17 ديسمبر، للمصادقة على النصّين اللذين وافقت الدول الأعضاء عليهما الأسبوع الماضي. ويبقى اعتمادهما بشكل نهائي، رهين المفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء.

وكان النائب بالبرلمان السابق، مجدي الكرباعي، المهتم بقضايا اللجوء، قد أعلن وفق تدوينة نشرها الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنه، “وفق التشريعات الأوروبية الجديدة يمكن إرجاع طالبي اللجوء إلى البلدان المصنفة آمنة، ومن بينها تونس”.

وأضاف أنّ “وزراء الداخلية السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، توصلوا إلى اتفاق سياسي حول ما يُعرف بـ(آلية التضامن)، والتي تُعدّ أحد المكوّنات الرئيسية في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء. كما اعتمد وزراء الداخلية قائمة محدّثة للبلدان المصنّفة (آمنة)، وتشمل: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب وتونس، إضافة إلى الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تكن في حالة نزاع مسلّح”.

اقرأ/ي أيضًا: الكرباعي: تشريعات أوروبية جديدة تسمح بإرجاع طالبي اللجوء إلى عدة دول من بينها تونس

وبناءً على هذا التصنيف، يخضع طالبو اللجوء القادمون من هذه الدول إلى إجراءات لجوء سريعة عند الحدود أو في مناطق العبور، انطلاقًا من افتراض أنّهم لا يواجهون خطرًا جدّيًا في بلدانهم الأصلية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تطبيق مبدأ “البلد الثالث الآمن”، والذي يتيح للدول الأعضاء رفض طلب اللجوء مباشرة دون فحصه في الجوهر للمهاجرين القادمين من هاته البلدان، أو إذا كان طالب اللجوء قد مرّ عبر بلد يُعدّ آمناً قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الحالة ، يقول الكرباعي، إنه يمكن للدولة الأوروبية إعادة الشخص إلى ذلك البلد الآمن الذي عبر منه، على غرار تونس، كونها مدرجة ضمن قائمة الدول الآمنة، وأضاف: “أيّ طالب لجوء غير تونسي مرّ عبر الأراضي التونسية قبل وصوله إلى أوروبا قد يُرفض طلبه تلقائيًا، مع إمكانية إعادته إلى تونس باعتبارها بلدًا آمنًا وفق التشريعات الأوروبية الجديدة” وفق قوله.

وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، قد علّق بتاريخ 16 أفريل/نيسان 2025، على مسألة توجه الاتحاد الأوروبي نحو إدراج تونس ضمن قائمة الدول الآمنة، فقال إنّ “تصنيف تونس كدولة آمنة يعني تقليص الضمانات بما يؤدي إلى الرفض الآلي لمطالب اللجوء التي يقدمها التونسيون عند الوصول إلى فضاء شنغن، وبالتالي إضفاء المزيد من الشرعية على عمليات الترحيل والطرد”، حسب تقديره.

وأضاف بن عمر: “كما يعني أيضًا إمكانية طرد المهاجرين من غير التونسيين الواصلين إلى فضاء شنغن إلى تونس إذا تم رفض لجوئهم وثبت مرورهم عبر تونس”. مذكّرًا بأنّ “اللاجئ، في تعريفه، هو كل شخص خارج بلده الأصلي ويخشى أو لا يرغب في العودة لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة؛ أو أنه معرض لخطر عقوبة قاسية أو التعذيب أو الموت”.

اقرأ/ي أيضًا: 32 منظمة تطالب بوقف العرقلة الإيطالية لجهود الإنقاذ في البحر المتوسط

وفي هذا السياق، أكد أنّ “من حق التونسيين تقديم مطالب اللجوء لأن اللجوء حق فردي ولأن تونس دولة غير آمنة لمواطنيها حيث يتعرض المعارضون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني والنقابيون والصحفيون ونشطاء الحركات الاجتماعية وغيرهم إلى القمع وسط غياب مقومات احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة”، مشددًا على أنّ “اللجوء حق إنساني فردي”.

كما ذكّر بأنّ “مفهوم “البلد الآمن” ظهر في السياسات الأوروبية مع بداية التسعينيات في محاولة للتضييق على طلبات اللجوء”، مشيرًا إلى أنه “تم تضمين هذا المفهوم ضمن التوجيه الأوروبي منذ 2005 وأصبحت هناك قوائم تصدرها الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية ويتم تحيينها دون معايير واضحة”، حسب ما ورد في نص التدوينة.