أنواكشوط: ورشة حول إدارة المياه العابرة للحدود

وأشرف على افتتاح الورشة وزيرة المياه آمال محمد محمود، وبمشاركة عدد من الفنيين والماليين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء في مجال الموارد المائية.

وقالت وزيرة المياه آمال محمد محمود وفق إيجاز للوزارة، إن هذه الورشة تشكل محطة مهمة لتبادل الآراء حول مضامين اتفاقية المياه، واستشراف ما تتيحه من فرص وكاسب محتملة لموريتانيا.

وأضافت بنت مولود أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار الاهتمام المتزايد الذي تليه الحكومة لقضايا المياه بالنظر إلى موقع موريتانيا الجغرافي وخصوصيتها المناخية والبيئية وما يترتب على ذلك من تحديات متنامية في مجال ضمان النفاذ المستدام إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

وأكدت أن موريتانيا تؤمن بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومنسقة في إدارة الموارد المائية المشتركة، لافتة إلى الدور الذي اضطلعت بيه بصفتها عضوا مؤسسا في منظمة استثمار نهر السينغال، وما تم إرساؤه من أطر قانونية ومؤسساتية للتعاون حول الموارد المائية المشتركة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأشارت إلى أن الحكومة أعدت الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى المياه والصرف الصحي في أفق 2030, انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، وأطلقت إصلاحات هامة لتعزيز حكامة القطاع ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأعتبرت أن هذه الجهود وبدعم من الشركاء الفنيين والماليين، “مكنت من تحقيق تحسين ملحوظ في مؤشرات النافذ إلى المياه الصالحة للشرب، حيث ارتفعت النسبة على المستوى الوطني من 64% سنة 2015 إلى 77% سنة 2024، من تسجيل تفاوت بين الوسط الحضري والريفي، مما يستدعي مواصلة العمل لتقليص هذه الفوارق”.

وحضر افتتاح الورشة كل من المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال، وسفير الاتحاد الأوروبي، والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة، ومدير قسم البيئة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا.