مال و أعمال
هبوط الأوقية مقابل العملات الأجنبية

تراجع الأوقية أمام العملات في سوق الصرف أصبح دليلا صارخا على ضعف أداء الاقتصاد الوطني
فالهبوط السريع لسعر الأوقية مقابل الفرنك الإفريقي، ووصول 5000 أوقية إلى 3700 فرنك مع توقعات بالانزلاق نحو 4000، يفضح بوضوح الهوة بين الواقع الاقتصادي وبين الرواية الحكومية المليئة بالتطمينات
و تتلقى الأوقية صفعة تلو أخرى أمام الدولار واليورو وحتى الدرهم المغربي الذي بلغ 46 أوقية للواحد.
هذا الانهيار المتواصل ليس نتيجة عوامل خارجية فقط، بل هو نتاج مباشر لاقتصاد محلي ضعيف الإنتاج، محدود التنوع، قائم على الريع، ومفتقر إلى سياسات نقدية ومالية فعّالة.
