وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة ديون متفاقمة تعانيها البلاد، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج الإقراض الخاص بالسنغال إثر اكتشاف أخطاء في الإبلاغ عن حجم الديون، وفق ما أفادت به شبكة CNBC الاقتصادية اليوم السبت. 

وكشف بيان مجلس الوزراء أن مخصصات الهيئات المقرر إغلاقها بلغت نحو 28 مليار فرنك إفريقي في ميزانية 2025، فيما تُقدر فاتورة أجورها السنوية بنحو 9.2 مليار فرنك، دون أن يحدد البيان أسماء الجهات المتأثرة بالقرار.

وفي المقابل، رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو أي خطة لإعادة هيكلة الديون، في حين تتجه السنغال بشكل متزايد نحو سوق الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.