وأضافت الوزارة في تعميم موجه إلى كافة المنشآت الصحية والصيدلانية، أن المرجعية الطبية تعد الآلية المعتمدة لتنظيم التعاقد والتأمين والفوترة والتقييم، وتشمل مختلف الخدمات الطبية من تحاليل وفحوصات وعلاجات وعمليات، باعتبارها الأداة التي يبنى عليها أي نظام صحي يسعى إلى الحوكمة الرشيدة.

وأوضحت أن التحيين الأخير للمرجعية يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات علمية موحدة تعتمد من طرف جميع المؤسسات، من خلال تصنيف شامل ودقيق للخدمات وتحديد أسمائها وتعريفاتها وتكاليفها الفعلية، بما يضمن تنظيما أفضل للعرض الصحي وتحسينا في جودة الخدمات.