ويشارك في أعمال المؤتمر، التي تدوم ثلاثة أيام، خبراء وباحثين من دول المغرب العربي، وممثلين عن المؤسسات العلمية الدولية، لمناقشة التحديات البيئية الراهنة وسبل تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البحرية.

وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد سيدي عالي سيدي ببكر، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في “ظرفية دقيقة” تستوجب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وأوضح أن الحكومة الموريتانية، بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تولي أهمية قصوى لقطاع الصيد كرافعة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن “التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بإدارة رشيدة ومسؤولة لمواردنا البحرية”.

وشدد على أن التكامل المغاربي في مجال البحث العلمي يمثل ضرورة ملحّة لبناء “شبكة معرفية قوية” قادرة على تحويل التحديات مثل التغير المناخي والضغط على المصايد إلى فرص تنموية تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق.

أما المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد السيد محمد الحافظ ولد أجيون فقد أوضح أن المعهد يمثل صرحا علميا رائدًا، ظل لعقود داعماً أساسياً لسياسات حماية الثروة السمكية.

وأعرب عن فخره باستضافة هذا الحدث الإقليمي الهام، مؤكداً أن المؤتمر يمثل “فرصة لتبادل المعارف وتعميق التعاون بين المؤسسات العلمية المغاربية”.

بدورها استعرضت السيدة زينب بنت سيد أم رئيسة الجمعية الموريتانية لعلوم البحار، تاريخ الجمعية مؤكدة استعدادها لدعم العمل المغاربي في هذا المجال.

ومن جهتها بينت المتحدثة باسم المشاركين السيدة جميلة رزق الله من دولة ليبيا أن المؤتمر سيركز على تأثيرات التغير المناخي على استدامة الثروة.

وسيعكف المشاركون في المؤتمر على أجندة علمية ثرية وشاملة، حيث تناقش الجلسات ستة محاور رئيسية تغطي مختلف جوانب البيئة البحرية مثل التنوع البيولوجي وتحديات المناخ.

وشهد اليوم الأول تركيزاً على “التنوع البيولوجي وتغير المناخ” و”علم الأحياء الدقيقة”، وتضمنت الجلسات أوراقا بحثية مهمة، من أبرزها كلمة رئيسية حول “إطار عمل عابر للحدود لإدارة غزو السلطعون الأزرق في البحر الأبيض المتوسط”، بالإضافة إلى دراسات حول التنوع البيولوجي للأسماك في السنغال واستخدام المناهج الجينية في تونس.

كما ناقش الباحثون قضايا صحة المستهلك، مثل تأثير بكتيريا “الملوية البوابية” على المنتجات السمكية، وتقييم جودة المياه في الواحات المغاربية، مع تسليط الضوء على دور “المواطنين العلماء” في جمع البيانات البيئية.

وسيركز اليوم الثاني على”التلوث والمصايد ومواجهة المخاطر”، “التلوث المائي وعلم السموم البيئية” و”المصايد”.

ومن المنتظر أن يقدم البروفيسور ميني الله ورقة حول “الاستشعار عن بعد وعلوم البحار”، بينما يتناول الباحثون قضايا التلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة (Microplastics) في المياه الموريتانية، وتحديداً في منطقة “خليج النجمة” والحديقة الوطنية لحوض آرغين.

وستطرح الجلسات دراسات دقيقة حول سمية النفايات الصناعية والمنزلية في “خليج ليفرييه”، وتأثير المواد الكيميائية والمبيدات على الكائنات البحرية مثل المحار ويرقات الأسماك، و النظم البيئية وعلم الأسماك.

ومن المرتقب أن تختتم الفعاليات يوم الأربعاء بمناقشة “النظم البيئية المائية” و”علم الأسماك”. وسيتطرق الباحثون إلى ظواهر “تحمّض المحيطات” وتأثير التغيرات العالمية على النظم البيئية الموريتانية، وديناميات التيارات الصاعدة (Upwelling). كما ستُعرض دراسات حول بيولوجيا أسماك الهامور والقرش الصغير، وحالة الحفاظ على بعض الأنواع المهددة باستخدام نماذج تقييم حديثة (JARA Model).

ويرمي المؤتمر من خلال هذه النقاشات المستفيضة إلى وضع خارطة طريق علمية تدعم صناع القرار في دول المغرب العربي لتبنّي سياسات صيد مستدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة، وتعزز قدرة المنطقة على الصمود أمام المتغيرات البيئية المتسارعة.

جرت وقائع افتتاح المؤتمر بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .