البنك الدولي: موقع واستقرار وموارد موريتانيا رصيد كبير
أكد البنك الدولي اليوم الاثنين أن “الموقع الاستراتيجي لموريتانيا، إلى جانب استقرارها السياسي ومواردها من الغاز والتعدين والزراعة، يمثل رصيدا كبيرا لنجاح عملية التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق وظائف مستدامة”.
وأوضح البنك الدولي في تقرير صادر عنه حول “النمو وفرص العمل” في موريتانيا نشر تلخيصا عنه على موقعه على الأنترنت، أن هناك “ثلاثة محركات رئيسية للنمو الشامل والمستدام” في البلاد.
وتتمثل هذه المحددات في “تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية”، و”تحسين الإطار التنظيمي”، و”دعم القطاع الخاص”.
وحدد التقرير “خمسة مجالات إصلاح ذات أولوية” في موريتانيا، هي “التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة”، و”إدارة العقارات”، و”قانون العمل”، و”سياسة المنافسة”، إضافة إلى “تطوير المهارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.
وقال أوليفييه بيويا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بغرب ووسط إفريقيا في تصريح نشره البنك الدولي، إن “القطاع الخاص الموريتاني يتمتع بروح ريادية قوية”، و”مع البيئة التمكينية المناسبة” يمكن أن يصبح هذا القطاع “محركا أساسيا للازدهار المشترك”.
وأضاف بيويا أن مؤسسة التمويل الدولية “تلتزم بتعبئة رأس المال الخاص لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للاستمرار، والشركات الناشئة إلى فاعل كبير”.
ومن جانبها قالت كييكو ميوا مديرة العمليات بالبنك الدولي المكلفة بكل من الرأس الأخضر، وغامبيا، وغينيا بيساو، موريتانيا، والسنغال، إن موريتانيا “تمتلك المقومات اللازمة للنجاح في تحولها الاقتصادي، فإضافة إلى ثرواتها المعدنية، هناك استغلال لآفاق جديدة لتحويل وفرة الشمس إلى طاقة تنافسية، وتطوير الأراضي الزراعية إلى سلاسل إنتاج زراعي- غذائي حديثة، وتحويل الربط الرقمي إلى خدمات عالية القيمة. والبنك الدولي ملتزم بدعم هذا التنويع”.
ونظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في وقت سابق اليوم بنواكشوط، حفلا لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي حول موريتانيا.
وبالمناسبة قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا، إن هذا التقرير “سيكون مصدرا لمعطيات محدثة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في تقييم، ورسم، وتوجيه الاستراتيجيات التنموية الوطنية والقطاعية خلال المرحلة المقبلة”.
