وقالت المجموعة الرافضة للمشروع في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن المبلغ وُجّه وبُرمج بطريقة لا تلبي حاجيات الساكنة، ولا تخدم التنمية المحلية، وأن نسبة “ما يربو على 80% من المبلغ الإجمالي خصصت للاستثمار في مقر بناية الجهة وتوابعها”.

وأوضح البيان أن النسبة المخصصة للجهة وُزعت على بناء موقف للسيارات بـ90 مليون أوقية، و 45 مليونا لشراء آلية شحن خاصة بآليات التفريغ، و25 مليون أوقية لردم حفرة أمام مقر الجهة، وإصلاح الأعطال المحتملة للآليات الزراعية، و 20 مليون أوقية لترميم مبنى الجهة.

كما خُصصت –  وفق البيان –  6 ملايين أوقية لفتح موقع للجهة، وشراء معدات مكتبية بـ8 ملايين أوقية، وبعض أدوات المعلوماتية بـ2.5 مليون، وغيرها “من الأمور التي لا تخدم المصلحة العامة ولا تهدف لتعزيز التنمية المحلية، هذا فضلًا عن كون المجلس الجهوي لكيدي ماغا سبق أن خصص في الميزانيات الماضية مبالغ معتبرة لغرض شراء المعدات المكتبية وأدوات المعلوماتية”.

وذكرت المجموعة الموقعة على البيان أنه بعد العرض والمناقشة أكدوا أن مشروع الميزانية “لا يعكس الأولويات الحقيقية للسكان، ولا يستجيب لاحتياجاتهم الملحّة في مجالات البنية التحتية، ودعم التنمية المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية، كما أنه يخلو من رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع تنموية قابلة للقياس والتقييم، الأمر الذي دفعنا إلى رفض تمريره”.

ودعا البيان الأعضاء إلى الالتزام بالعمل من أجل ميزانية عادلة وشفافة، تتضمن برامج ومشاريع تنموية تساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان الولاية، وتسهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية لساكنة الولاية، وتعزز دور المجلس الجهوي باعتباره فاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية المحلية.

وهذه قائمة الموقعين على البيان:
–    النائب الشيخ محمدو عبد الرحمن
–    النائب جوما آمدو كانكي
–    المستشار نفي كانديكا
–    المستسار باه سيداتي
–    المستشار موسى حم سوماري
–    المستشار محمد الأمين نافع
–    المستشار عمر دمبارو سيلا
–    المستشارة أسويلكة سيدي محمود
–    المستشار المصطفى لمرابط
–    المستشارة تومبو همادي صو
–    المستشار محمد شيخنا السالك
–    المستشارة دومنيك صمب سوماري
–    المستشارة روكي آمدو أندنكو