ويشارك في التكوين مسؤولو الوزارة و120 موظفًا جديدًا، بهدف تطبيق المعايير المنبثقة عن المشاورات الوطنية المنعقدة في مارس 2026 بمشاركة 34 قطاعًا وزاريًا، ضمن مشروع «DIGITAL-Y» لتسريع التحول الرقمي في موريتانيا.
وتأتي الخطوة في إطار تعزيز التشغيل البيني بين أنظمة الإدارة العمومية، بما يحد من تكرار طلب المعلومات من المواطنين، فيما يجري اعتماد السحابة الحكومية الوطنية ونظام التصميم الوطني تمهيدًا لتعميمهما على القطاعات الحكومية.