ووأوضح الوالي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الدولة الموريتانية والممولين الأساسيين للجسر، والمتعلق بتعويض الفئات المتضررة من تشييد المنشأة، من المسهلين على مستوى العبّارة، والحمالة، وأصحاب الزوارق.

وينص الاتفاق على تقديم تعويضات مباشرة لهؤلاء، إضافة إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل تمكّنهم من بدائل اقتصادية مستدامة عن الأعمال التي كانوا يمارسونها قبل بدء المشروع.

وأضاف الوالي أن اللجنة عقدت على مدى الفترة الماضية عدة اجتماعات متواصلة لاستكمال مختلف الجوانب الفنية والاجتماعية للملف، مؤكداً أن اجتماع اليوم يشكل آخر مرحلة قبل التوقيع النهائي بين المستفيدين والممولين، بما يضمن طي الملف والبدء الفعلي في تنفيذ التعويضات والمشاريع المصاحبة.