وتعهد ولد الغزواني خلال حديثه الليلة أمام ممثلي سكان مقاطعة جكني بعدم السماح باستخدام محاربة الفساد لتصفية الحسابات، لافتا إلى أنها لا يمكن أن تتم إلا وفق القانون، ولا مكان فيها للاستسهال في الاتهام أو الشعوبية.

وقال ولد الغزواني إن الأشهر العشرة الأخيرة عرفت تحويل عشر ملفات فساد إلى القضاء، شملت سبعين شخصا، عشرون منهم في السجن، وتسعة عشر استفادوا من حرية مؤقتة، وهي شأن قضائي، وثلاثون ما زالوا على مستوى النيابة العامة.

وأكد ولد الغزواني أنهم عملوا على الحد بشكل كبير من صفقات التراضي، حيث تراجع عددها من 27 سنة 2019، إلى 6 سنة 2025.

ولفت ولد الغزواني إلى أنه في مجال الطلبية العمومية تم تصنيف الشركات وفق مجموعات ضمن معايير محددة بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تم استخدام التقنيات في ضبط التعاقد مع الشركات، وضمان وفائها بدفاتر التزاماتها.

ودعا ولد الغزواني لاستغلال ما وصفها بثورة التواصل الاجتماعي لمحاربة الفساد، بدل استغلالها فيما لا يفيد، مردفا أن كل المؤثرين معنيين بذلك.

ونبه ولد الغزواني إلى أن من أسرع الطرق لمحاربة الفساد العمل على التحول الرقمي، ولذا أنشأوا قطاعا حكوميا خاصا به، كما أطلقوا مجموعة من التطبيقات سهلت حياة المواطنين وخدمت الشفافية.

وتحدث ولد الغزواني عن عملهم على تقليص ميزانيات التسيير مما خلق فرصا لتمويل المشاريع.

ودعا ولد الغزواني جميع الشعب للمشاركة في محاربة آفة الفساد بجميع أبعادها، سواء تلك المتعلقة بالدولة وهي الفساد المالي والإداري أو تلك التي تشكل حواضن له كالفساد الاجتماعي والأخلاقي.