وبحث الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، محمد محمود حمادي، مع والي الحوض الشرقي  إسلمو ولد سيدي، آليات توزيع الوثائق المؤمنة الخاصة بالقطع الأرضية في توسعة مدينة عدل بكرو.

وقال الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إن الوزارة تعتزم الشروع في توزيع رخص حيازة على نحو 2000 شخص، بهدف إنشاء توسعة عمرانية صالحة للسكن من الناحية الفنية، عقب الفيضانات التي شهدتها المدينة.