وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن هذا التحسن يعكس تعزيز التعبئة الداخلية، وتنويع مصادر الدخل.

وتوقعت الحكومة أن تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 1.32 ترليون أوقية قديمة في مشروع قانون المالية الجديد، مقابل 119,12 1.191 ترليون أوقية قديمة 2025، بزيادة قدرها 130 مليار أوقية قديمة، أي نسبة: 10.96%.

ورأت الحكومة أن هذه الزيادة تترجم ما وصفتها بالإدارة الصارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار.

وتوقعت الحكومة نسبة نموّ تبلغ 5.1% خلال سنة 2026، مقابل نسبة 4.1% سنة 2025.

وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس ممارسة ميزانية صارمة ومرنة في آنٍ واحد، تستبق التحولات في البيئة الاقتصادية، وتؤمّن البرامج ذات الأولوية، وتُعزّز الشفافية في التسيير العمومي.

وأضافت أن مشروع الميزانية الجديدة يمثّل منعطفًا في اتجاه حوكمة مالية أكثر ديناميكية، قائمة على تحكيم ميزانوي فعال واستخدام أمثل للموارد المتاحة.