مرسوم جديد يُلزم المفتشية العامة للدولة بنشر تقرير سنوي عن نتائج أعمالها

ألزم المرسوم رقم 001 – 2025 الصادر في يناير الماضي المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، مع نشره للرأي العام، وذلك وفقًا للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم.

كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن يُعدّ المفتش العام للدولة تقريرًا خاصًا بمتابعة تنفيذ التوصيات خلال ستة أشهر من صدور التقرير السنوي، على أن تُعقد خلال هذه الفترة اجتماعات متابعة مع الهيئات التي خضعت للتفتيش.

وأكدت الفقرة الأولى من المادة ذاتها ضرورة إحالة التقارير إلى الرئيس والوزير الأول متضمنة اقتراحات المفتش العام، مع إلزام السلطات أو الهيئات المعنية بإبلاغ الرئيس بالإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

ويأتي هذا المرسوم الذي يحمل الرقم 001 – 2025 لتعديل المواد 5 و8 و9 من المرسوم رقم 18 – 2022 المنظم لعمل المفتشية العامة للدولة، وقد نُشر في العدد 1586 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025.