وأقيل ولد بده عقب ورود اسمه في ملحق من محكمة الحسابات بصفته يتحمل مسؤولية الاختلالات التي سجلتها المحكمة عن الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” أثناء توليه إدارتها العامة.

وكان ولد مولاي الزين يعمل مستشارا في الرئاسة، ومكلفا بالإشراف على المكتب الإعلامي بها