ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة العدل الموريتانية على الفيس بوك، يركز البرنامج على تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة والتكوين والتحديث المؤسساتي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات العدلية وتقريب العدالة من المواطنين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتفعيل التعاون في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، والتكوين المستمر للأطر العدلية، وتطوير التشريعات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة في المرفق القضائي.

وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب وجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن، مشيرا إلى أن التحديات الجديدة، مثل الهجرة والاتجار بالبشر، تفرض تنسيقا أكبر بين البلدين.

وأكد وهبي أن بلاده مستعدة لوضع خبراتها الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة وزارة العدل الموريتانية، تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية بين المغرب وموريتانيا.

من جانبه، أعرب وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أن تشابك المصالح الإقليمية يفرض ابتكار شراكات جديدة تقوم على التضامن والتكامل، مثمنا في الوقت ذاته الإصلاحات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب والتي تعكس نضج تجربته السياسية