بيان طلاب المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة
نحن طلاب السنة الأولى والثانية (Licence 1 و Licence 2) بجميع التخصصات في المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة، نعرب عن استيائنا العميق وشعورنا بالغبن من القرار الأخير القاضي بعدم السماح بالانتقال إلى السنة الموالية إلا للحاصلين على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بين السداسيين الفردي والزوجي (S1 + S2) أو (S3 + S4).
لقد تم تطبيق هذا القرار بشكل مفاجئ وغير مبرّر بعد نهاية السنة الدراسية، رغم أنّ هذا الشرط لم يُذكر إطلاقًا في النظام الداخلي الرسمي للمدرسة، كما لم يُطبَّق على الدفعة السابقة التي كانت أول دفعة تدرُس بنظام (LMD).
بل على العكس، سُمِح لتلك الدفعة بالانتقال وفق القاعدة المنصوص عليها في النظام الداخلي، وهي تحصيل 65٪ من اعتمادات السنة (39 رصيدًا) دون أي شرط إضافي للمعدل العام.
وقد انطلقنا في دراستنا بناءً على هذا النظام ذاته، وعلى الثقة في استمرارية تطبيقه، ما يجعل القرار الحالي خرقًا لمبدأ الاستقرار القانوني والإنصاف بين الدفعات.
إنّ ما حدث يُعدّ تطبيقًا بأثر رجعي لقاعدة غير منصوص عليها في النظام الداخلي ولا منشورة، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة ومقتضيات القانون الإداري، لا سيما مبدأ اليقين القانوني والشفافية (sécurité juridique)، الذي يُلزم الإدارة بعدم تغيير القواعد المطبقة على الأشخاص دون إشعار ونشر مسبقين،
ومبدأ الثقة المشروعة (confiance légitime)، الذي يقرّ بحق الأفراد في أن تعتمد تصرفاتهم وتوقعاتهم على النصوص الرسمية التي قدّمتها لهم الإدارة ذاتها.
لقد استوفى معظم الطلاب الشروط القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي، وهي:
1. أن لا تبقى للطالب أي مادة من مواد السنة السابقة غير متجاوزة.
2. أن يحصل على ما لا يقل عن 65٪ من مجموع اعتمادات السنة (أي 39 رصيدًا على الأقل).
ورغم ذلك، حُرم عدد كبير من الطلبة من حقهم في الانتقال بسبب شرطٍ جديد لم يَرِد في أي مادة من النظام الداخلي، مما يجعل القرار غير مشروعٍ في أساسه ومخالفًا لروح النظام الأكاديمي.
ويُضاف إلى ذلك أن عددًا من الطلبة يدرسون في النظام الخاص ويدفعون سنويًا مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 550 ألف أوقية قديمة، مما يجعل تكرار السنة بسبب نصف نقطة فقط عبئًا ماليًا ونفسيًا غير مبرر.
وعليه و انطلاقًا من مبادئ العدالة والمشروعية، نطالب إدارة المدرسة والوزارة الوصية بما يلي:
1. مراجعة القرار، وعدم تطبيق شرط المعدل العام بأثر رجعي على الدفعات الحالية.
2. إجراء مداولات استثنائية (moyenne de compensation) لإعادة النظر في حالات الطلبة المتضررين الذين استوفوا شرط الاعتمادات القانونية.
3. فتح حوار رسمي ومنظّم مع ممثلي الطلبة حول آلية تطبيق نظام (LMD)، بما يضمن وضوح المعايير وعدالة التطبيق واستقرار الدراسة.
4. تحديد ونشر شروط الانتقال بوضوحٍ وشفافية ابتداءً من الدفعات الجديدة فقط، لضمان احترام مبدأ اليقين القانوني والمساواة في المعاملة بين جميع الطلاب.
إننا لا نعارض القوانين، بل نؤكد تمسّكنا بمبدأ الشرعية واحترام مؤسساتنا التعليمية.
غير أننا نرفض أن يُحمَّل الطلبة تبعات أخطاء تنظيمية أو غموض إداري لم يكن لهم فيه يد، ونؤكد أن تطبيق قاعدة لم تُعلن ولم تُدرج في النظام الداخلي يُخالف روح القانون الإداري ويقوّض الثقة بين المؤسسة وطلبتها.
نطالب الإدارة والوزارة الوصية باتخاذ موقف عاجل ومنصف يعيد الثقة إلى الطلبة ويحفظ سمعة المدرسة كنموذج وطني للتكوين الصحي الجاد.
