وأوضح الوزير، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن المشروع يتكون من ثلاث مكونات رئيسية، من بينها تعزيز إعداد وتنفيذ السياسات التعليمية، عبر إنشاء معهد تعليمي إقليمي حكومي مشترك، يُعنى بتطوير البحث التطبيقي والتكوين.

وأضاف ولد الشيخ سيديا، أن المكون الثاني يتعلق بتطوير مسارات تعليمية مرنة لفائدة الشباب في وضعية هشاشة، من خلال تعزيز المدرسة الإقليمية المفتوحة، وتنفيذ برامج تجريبية موجهة للاجئين والرحل وغير المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة.

وأكد ولد الشيخ سيديا أن المكون الثالث، يُعنى بتسيير المشروع وضمان متابعة وتنفيذ مكوناته، مردفا أن المشروع سيستفيد منه نحو 850 ألف شاب، نصفهم من الفتيات، خصوصا من البدو واللاجئين والفئات المهمشة، وسيمكن من إنشاء منصة رقمية للرصد والتقييم تضمن المساءلة وتحقيق جودة التدخلات.

وقال ولد الشيخ سيديا إن الحكومة واصلت سياسة مالية توسعية خلال سنة 2024، كما ورد في مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية تلك السنة، مؤكدا التركيز على تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع استمرار دعم الفئات الهشة عبر آليات موجهة