وزير المالية يحدد “أولويات” إعداد مشروع “ميزانية البرامج” 2026

وحدد الوزير في تعميم صادر عنه اليوم الأربعاء الأولويات التي يجب أن تتمحور مقترحات القطاعات الوزارية حولها، وهي البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، والبرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، إضافة للسياسة العامة للحكومة، والتي وصفها بأنها “تشكل إطارا هيكليا، وآلية مفضلة لتنفيذ البرنامج الرئاسي”.

ومن ضمن الأولويات التي أكد وزير المالية ضرورة تمحور المقترحات في إطارها استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على ضرورة الدمج الحصري للمشاريع الجديدة التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات العمومية، وضمان احترام المساهمات الوطنية المتعلقة بالتمويلات الخارجية.

وطالب الوزير الوزراء ومن في رتبتهم بالاحترام التام للسقوف الميزانوية المحددة في النفقات متوسط المدى الكلي، كما وردت في وثيقة برمجة الميزانية المتوسطة المدى 2026 – 2028، مع تبرير مفصل لأي فرق محتمل.

ونبه الوزير إلى ضرورة الحرص على الإدماج المنهجي للتكيف مع التغيرات المناخية، بما يتوافق مع التنصيف المناخي المطلوب من قبل البرنامج المدعوم من التسهيلات في إطار الصندوق الاستئماني للقدرة على الصمود والاستدامة.

وأكد الوزير أنه يتعين على كل قطاع وزاري إعداد إطاره الميزانوي متوسط المدى 2026 – 2028 على أساس الأغلفة التقديرية، بحيث يشمل اعتمادات الالتزام واعتمادات الدفع، وبرمجة ميزانوية متعددة السنوات متناسقة مع الالتزامات المتعلقة بالأداء، مع تأطير يسمح بتحسين جودة المفاضلة بين البرامج وبين النفقات الجارية والمبادرات الجديدة.

وألزم الوزير كل القطاعات الحكومية بإعداد مشروع سنوي للأداء لسنة 2026، يرفق بمشروع الميزانية، ويتضمن أهدافا واضحة ومرتبة لكل برنامج، ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتحقق، وتبرير الاعتمادات المطلوبة وربطها صراحة بالنتائج المنتظرة.

كما ألزمهم بإرسال حصيلة مادية ومالية لتنفيذ المشاريع حتى 31 ديسمبر 2024، و30 يونيو 2025، وكشفا مفصلا عن استخدام اعتمادات الاستثمار لسنة 2025، كالصفقات الممنوحة، وملفات العروض المعلنة، وخطط الشراء المنفذة، وتقديرا لنسبة ميزانية 2026 مخصصة للنفقات المتعلقة بالتكيف المناخي.

وحدد الوزير يوم غد الخميس 25 سبتمبر كآخر أجل لإيصال المقترحات الميزانية بعد تأشيرها من طرف المراقب المالي القطاعي إلى المديرية العامة للميزانية، وكذا إرسال ميزانيات الاستثمار إلى المديرية العامة للتمويل والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، مرفقة بجميع الوثائق التبريرية.

كما ألزمهم بإدخال جميع البيانات في النسخة الجديدة من نظام “الرشاد”، منبها إلى أنها تغطي كامل الدورة الميزانوية؛ من الإعداد إلى التنفيذ إلى المتابعة.