جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، بحضور وزير الزراعة أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، لمناقشة سبل تمويل القطاع الزراعي.

ضرورة معالجة المخاطر..
وأشار الوزير إلى أن التمويل الفعال لقطاع الزراعة يتطلب معالجة المخاطر المرتفعة، وتدوير الموارد المالية عبر التمويل المسبق للحملات الزراعية واسترجاع المبالغ، مع تقليل الديون المتعثرة لضمان استدامة العملية.

ولفت الوزير إلى أهمية تطوير حوكمة القطاع واعتماد رؤية جديدة.

وشدد على أن النهوض بالزراعة يمثل أولوية للقطاع الخاص والتزاماً مباشراً من الدولة لتوفير الظروف الملائمة.

إشكاليات أخرى..
من جهته؛ أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، أن إشكالية التمويل ليست بمعزل عن إشكاليات أخرى من بينها تهيئة ظروف الإنتاج وغيرها.

وأشار المحافظ أن هذه الإشكالية مرتبطة أساساً بالضمانات والأسواق والتأمين وإدارة مصادر المياه، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمردودية.

وأضاف أن شروط تحقيق المردودية تتطلب تمويلاً عمومياً، مع ضرورة تدخل الدولة لضمانه، والذي يمكن أن يكون على شكل تأمين يشمل الآفات، مؤكداً أن القطاع المالي يأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار ويرصد لها الموارد اللازمة.

نحو بلورة رؤية واضحة للتمويل..
وزير الزراعة أوضح أن الهدف من الاجتماع هو تقديم دراسة عن التمويل الزراعي للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.

وأضاف أنهم يسعون لبلورة رؤية واضحة لهذا التمويل، وأخذ آراء الفاعلين الاقتصاديين والمزارعين بعين الاعتبار، وإشراكهم في مناقشة هذه الدراسة وطرح أفكارهم ورؤاهم.