وأوضح الأمين العام في، أن الاجتماعَ يهدفُ لإيجاد حلول عملية ناجعة لإشكالية الغمر البحري والشاطئي لمدينة نواكشوط ضمانا لتنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة ومتناغمة.

وأضاف أن الاجتماع يأتي لتدارس أنجع السبل لدعم صمود مدينة نواكشوط ضد الظواهر الطبيعية من خلال وضع منسقية لحماية الشاطئ وخلق قطب لمراقبة حركيته تبعا للتغيرات المناخية التي يشھدھا العالم والمنطقة على وجه الخصوص، ونظرا لوجود بعض العوامل البشرية التي ألحقت أضرارا في أجزاء من الحاجز الرملي الطبيعي.

ونبه إلى أن الاجتماع يھدف في الأساس إلى تدارس الوضع وتحليل المعطيات، لتعزيز الصمود المطلوب، داعيا إلى تبني خطة عمل وإطلاق المرحلة المقبلة للنظر في عموم الساحل الموريتاني الذي يقطنه حوالي مليون ونصف مليون نسمة.

وتقع مدينة نواكشوط في موقع محمي من طرف حاجز رملي طبيعي يضمن لھا حماية طبيعية ضد مخاطر الغمر البحري.

وقد أطلقت وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة عدة مشاريع وبرامج هيكلية بغية تحسين صمود مدينة نواكشوط ضد مخاطر الغمر البحري من ضمنها إعادة تأهيل الحاجز الرملي عبر تقنيات التثبيت البيولوجي والميكانيكي.