انهيار داخلي في وزارة العدل الأمريكية: استقالات جماعية تكشف عن صراع عميق بين القانون والسياسة
تواجه وزارة العدل الأمريكية أزمة داخلية بسبب استقالات جماعية في فرع البرامج الاتحادية، المسؤول عن الدفاع عن سياسات ترامب القانونية، نتيجة الضغوط المهنية والخلافات الأخلاقية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسة ودورها الدستوري.
في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت تسريبات حصلت عليها وكالة رويترز عن أزمة داخلية غير معلنة تعصف بوحدة الدفاع القانوني الرئيسية في وزارة العدل، وهي “فرع البرامج الاتحادية” (Federal Programs Branch)، المسؤول عن الدفاع عن السياسات التنفيذية للإدارة أمام المحاكم الفيدرالية.
وقد فقد هذا الفرع، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية في البنية القانونية للحكومة، ما يقارب ثلثي موظفيه منذ تولي ترامب السلطة.
وتشير القائمة التي جمعها محامون سابقون داخل الوزارة وراجعت رويترز أغلب بنودها عبر سجلات قضائية ومواقع احترافية مثل “لينكد إن”، إلى أن 69 من أصل نحو 110 محامٍ قد غادروا الوحدة طواعية، أو أعلنوا نيتهم المغادرة، وهو رقم لم يتم الإفصاح عنه من قبل، ويُعد أعلى بكثير مما شهده الفرع خلال إدارات سابقة، سواء في فترة ولاية ترامب الأولى أو حتى في عهد الرئيس جو بايدن .
وتتضمن قائمة المستقيلين قسمًا كبيرًا من الكوادر القيادية، حيث غادر عشرة من أصل ثلاثة وعشرين مشرفًا رئيسيًا، معظمهم من المحامين ذوي الخبرة الطويلة الذين عملوا تحت إدارات رئاسية مختلفة، واعتبروا أنفسهم جزءًا من مؤسسة مستقلة تخدم الدولة وليس حزبًا سياسيًا محددًا
وبحسب تصريحات أدلى بها عدد من المحامين السابقين، فإن السبب الرئيسي لهذه الاستقالات الجماعية يعود إلى الشعور بالإحباط الناتج عن الحاجة المستمرة للدفاع عن سياسات يرون أنها لا تملك أساسًا قانونيًا واضحًا، فضلًا عن الضغوط المهنية الشديدة الناتجة عن تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة.
وقد أعرب أحد المحامين الذين غادروا الفرع في فترة ولاية ترامب الثانية عن مشاعر عميقة لدى زملائه السابقين، حين قال إن كثيرًا منهم انضموا إلى الفرع بهدف حماية جوانب من النظام الدستوري الأمريكي، وليس للمشاركة في مشروع يهدف إلى هدم بعض تلك المبادئ.
كما أوضح البعض أنهم كانوا يشعرون بالقلق المتزايد من احتمال إجبارهم على تقديم حجج قانونية مضللة أو تحريف الحقائق أمام المحاكم، وهو أمر يتعارض مع قواعد الأخلاقيات المهنية للمحامين، ويحمل آثارًا تأديبية خطيرة عليهم شخصيًا.
