وقال والي اترارزة احمدنا ولد سيد اب، إن اللقاء يهدف إلى مناقشة أحسن آلية يتم من خلالها استخدام واستغلال الموارد المائية التي تعتبر مصدرا ولا يمكن للمزارع الاستغناء عنها.

وأضاف أن الروافد المائية أنشأت بطرق تقليدية، وأن صيانتها مكلفة وعدم الصيانة مكلفة هي الأخرى كونها ستسهم في محدودية الإنتاج وتعيق تطور الزراعة بشكل عام.

وأشار ذات المتحدث إلى أن اللقاء التشاوري جاءت فكرته لخلق آلية تضمن التعاون بين الوزارة و صونادير، والمزارعين من أجل انشاء روابط أو هيئات للإشراف على القنوات والروافد المائية بغية ديمومتها وصياناتها.

أما المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير”حماده ولد ديدي ولد سيد أحمد، فقد أعتبر أن “الزراعة تعتمد في الأساس على الماء، وأن لديهم مياه النهر لكن هذه المياه مجرد أنبوب أساسي، والمجاري المائية تنتج عليها نسبة 80% في الولاية مما يجعلها ذات أهمية كبرى”، حسب تعبيره.

وأضاف أن “نسبة الإنتاج وصلت مراحل متقدمة بما فيها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز مما يتطلب تنظيما أكثر لزيادة المردودية الإنتاجية، ولضمان الاستثمارات التي تحققت في هذا المجال”.

وأوضح أن الحكومة قررت في السياق ذاته اعتماد أنجع السبيل لتسيير مجاري المياه والسيطرة عليها لتحسين الأداء وضمان الاستدامة.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حريص على مشاركة المنتجين والمزارعين في سياسات القطاع وصيانة المنشآت الزراعية لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه قال رئيس رابطة مستخدمي آفطوط الساحلي علي ولد ممود، إن محور المياه محور معقد، ويعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، وأنه يكبد خسائر كبيرة للمنتجين والمستثمرين في القطاع.

وأشاد بالتشاور بين صونادير والمزارعين، وإنشاء روابط للحد من المشاكل المطروحة أو العمل من أجل التغلب عليها.