الحكومة تنتزع توثيق “العقود واجبة التوثيق” من المحامين

انتزعت الحكومة حق توثيق “العقود واجبة التوثيق” من اختصاص المحامين، وذلك عبر تعديل المادة: 116 من المدونة التجارية، وإبقاء اختصاص المحامين في التوثيق مقتصرا على العقود المتعلقة بالأصل التجاري.

وقال وزير العدل حيمود ولد رمظان في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن الحكومة أجازت التعديل اجتماعها اليوم، مردفا أن الحكومة عدلت كذلك المرسوم رقم 99 – 130 الذي يحدد لائحة جميع الأعمال القانونية التي يجب أن تكون موثقة.

وشدد ولد رمظان على أن تعديل المرسوم أوضح أن العقود المتعلقة بالأصل التجاري ستبقى من اختصاص المحامين، وليست من اختصاص الموثقين.

ولفت ولد رمظان إلى أن الهدف من التعديلات هو المواءمة بين المدونة التجارية ومهنة الموثقين والمحامين، مردفا أن الجميع يدخل ضمن تحسين مناخ الأعمال وتقريب هذه العقود من المواطنين وتبسيط العمل.