وأضاف الوزير -خلال نقطة صحفية للتعليق على اجتماع الحكومة- بأن التطبيقات البنكية “تشبه محفظة النقود التي يمكن أن تساعدك في القيام بمعاملات بسيطة، لكن لا يمكنك من خلالها شراء قطعة أرضية، أو صرف عشرات الملايين”.

وأوضح ولد ابوه بأن البنوك مخصصة للعمليات لكلاسيكية والتحويلات الكبيرة، وقيام التطبيقات بدور البنوك، “خطر على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي”.

مشيرا إلى أن العمليات الاقتصادية تكون نتيجتها إيجابية على الاقتصاد، “عندما تتم عبر البنوك المسؤولة عن رقابة وسلامة وضعية المودعين، عبر القوانين التي تحكم العلاقات بين أطراف المعاملات”.

وكان البنك المركزي الموريتاني، قد حدد سقفا لاستخدام العملة عبر التطبيقات البنكية، من خلال وثيقة خاصة بتنظيم خدمات وسائل الدفع الإلكتروني.

ونصت الوثيقة، على ألا يتجاوز رصيد حسابات الأشخاص العاديين 200 ألف أوقية جديدة، فيما لا تتجاوز حسبات الأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات) 500 ألف جديدة.

كما نصت على أن الحد اليومي الأقصى للتحويلات والإيداع، لا يتجاوز 50 ألف أوقية جديدة للإيداع، و40 ألفا جديدة