وأوضحت وزارة الخارجية المالية في بيان صادر عنها السبت، أنها أخذت علما بـ”القرار الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن وضع برنامج تجريبي لتأشيرات الضمان المالي للمواطنين الماليين المؤهلين للحصول على تأشيرات عمل أو سياحة من نوع B1/B2، وذلك اعتبارا من 23 أكتوبر 2025، مع فرض دفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار أمريكي كشرط للحصول على التأشيرة المذكورة”.

وأعربت الوزارة عن “أسفها الشديد إزاء الطابع الأحادي لهذا الإجراء الذي يمس بروح وأحكام الاتفاق الثنائي المتعلق بمنح التأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول، بين جمهورية مالي والولايات المتحدة الأمريكية، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 أبريل 2005”.

وأكدت الوزارة أن “جمهورية مالي ظلت دائما شريكا متعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في إطار احترام القانون وصون الكرامة الإنسانية”.

وجددت خارجية باماكو “تأكيد التزام حكومة جمهورية مالي بتعزيز علاقات التعاون المثمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الحوار البناء والاحترام المتبادل بين البلدين”.

وقبل هذا القرار الأمريكي المتعلق بالتأشيرات بالنسبة للمواطنين الماليين، أعلنت السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو مؤخرا، تعليق خدمة التأشيرات الاعتيادية المقدمة للمواطنين البوركينيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت هؤلاء للتوجه إلى السفارة الأمريكية في العاصمة التوغولية لومي.

وقال وزير الخارجية البوركيني كاراموكو جان ماري تراوري في لقاء مع التلفزيون الرسمي مساء الخميس الماضي، إن القرار الأمريكي يعود إلى رفض بوركينا فاسو عدة مرات “استقبال مُرحّلين من طرف الولايات المتحدة الأمريكية”، معتبرا أن “هذا الاقتراح يتعارض تماما مع قيمة الكرامة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من جوهر رؤية النقيب إبراهيم تراوري”.