قرار المجلس الدستوري جاء بعد دعوى رفعها عدد من مرشحي الرئاسة، ونواب من ائتلاف يوي اسكان وي المعارض، الرافضين لقرار تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري.

وأكد المجلس في قراره أن قانون تأجيل الانتخابات غير دستوري، كما أعلن إلغاء قرار تأجيل الانتخابات الذي أعلنه الرئيس ماكي صال في 3 فبراير، عشية انطلاق حملة الدعاية الانتخابية.

وقد يعمق قرار المجلس الدستوري الأزمة السياسية في السنغال.

وكان نواب من الحزب الديمقراطي السنغالي قد اتهموا عضوين من المجلس الدستوري بالفساد.

وكان ماكي صال في مقابلة الجمعة الماضي مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية  تحاشى التعليق على احتمال رد سلبي من المجلس الدستوري، يرفض فيه تأجيل الانتخابات، معلقا “حين يأتي القرار حينها سأحدد كيف سأعلق عليه”.