وجددت الأحزاب والهيئات في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية “التأكيد على أن تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل”.

وقالت الأحزاب إنها اتفقت على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.

ووقع على البيان:

• التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”،

• التحالف الشعبي التقدمي،

• حزب الصواب،

• الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية،

• التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد،

• حزب الرك،

• القوى الوطنية للتغيير،

• إلى الأمام موريتانيا.