وقال الوزير إن المنصة أسهمت في تحسين التسيير العقاري وتقريب الخدمات من المواطنين.

وكانت المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية، استحدث نوفمر 2022 منصة رقمية للتحقق من الوثائق العقارية عن بعد.

وقالت إدارة العقارات إن المنصة توفر إضافة إلى خدمات التحقق من الملكية العقارية، ولوج السلطات الإدارية والقضائية لقاعدة البيانات العقارية، كما تشتمل على فضاء مخصص لموثقي العقود.

وأكدت إدارة العقارات أن المنصة تمكنت من معالجة أكثر من 22 ألف طلب تحقق خلال العام المنصرم، موزعة على مختلف مقاطاعات نواكشوط