وأوضح الوزير في عرض قدمه خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، وخصصت للرد على سؤال شفهي من النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، حول استراتيجية اللامركزية التي تطبقها المجالس الجهوية والبلدية، أن الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم 20 ابريل 2020، “تمثل تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث تجعل الجهات والبلديات فاعلا رئيسيا في التنمية المحلية المؤسسية”؛ مذكرا في هذا الإطار بإنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة رئيس الجمهورية؛ يضطلع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية ومتابعتها.

وقد اعتبر النائب، صاحب السؤال الشفهي، أنه “منذ أواخر القرن العشرين ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية، حيث لم تعد هدفا في حد ذاتها، وإنما أصبحت فلسفة وأداة تنموية تمكن المواطنين من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية بما يعود عليهم بالفائدة”؛ مستفسرا عن مستوى حضور اللامركزية في رسم ومتابعة السياسات الحكومية المحلية، ومدى تناسب حجم الوسائل والامكانيات المادية والبشرية التي يدعم بها القطاع هذه المجالس مع المهام الموكلة إليها.

كما طالب الوزير بتوضيح المبادئ التي تقوم عليها الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتعزيز اللامركزية ولتفعيل أداء المجالس المحلية الجهوية والبلدية.

وفي معرض ردوده على هه التساؤلات، استعرض وزير الداخلية واللامركزية، أهم الإجراءات التي قام بها القطاع في سبيل تقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية من خلال استحداث 6 مقاطعات و19 بلدية، وصدور مرسوم يحدد مهام الشرطة البلدية ويفعلها بغية تقديم بعض الحلول لمشاكلهم المحلية، فضلا عن بدء إجراءات اعتماد قانون للنظام الأساسي لموظفي المجموعات المحلية، وإنشاء لجان جهوية للتنمية في الولايات والمقاطعات.

وأضاف أن من ضمن هذه الإجراءات زيادة مخصصات صندوق التنمية الجهوي هذه السنة، التي انتقلت من 150 مليون أوقية جديدة إلى 400 مليون أوقية جديدة، إضافة إلى برامج الدعم الأخرى الموجهة لدعم التنمية المحلية.

وقال إن من شأن الاستراتيجية التنموية التي تنفذها الدولة أن تنهض بمسار اللامركزية المحلية وتحدث نقلة نوعية بوتيرة أسرع في هذا المجال؛ لافتا إلى أن خيار اللامركزية مكرس دستوريا، وقناعة راسخة لدى السلطة العليا في البلد.

وذكر بمختلف البرامج والمشاريع التنموية التي ينفذها القطاع لصالح التجمعات المحلية وتلبية لحاجياتها؛ سبيلا إلى تعزيز اللامركزية، مبرزا أن التنمية المستدامة تنطلق على المستوى المحلي في إطار مقاربة تشاركية تكاملية.