وقال وزير الطاقة الناني ولد اشروقة، إن هذا القرار جاء بعد زيادة تكاليف عمليات تطوير المشروع، وتأخر الموعد المحدد لبدء إنتاج الغاز ب 28 شهرا، في إبريل 2022.

وأكد الوزير، وضع جميع الوسائل اللازمة لتنسيق الجهود بين البلدين لتطوير الحقل، بما في ذلك وضع نظام فني وضريبي مشترك لتطوير المشروع الذي يعتبر استراتيجيا وحيويا للبلدين.

وأوضح الوزير أن اللجان الفنية تشرف على ضبط تكاليف منشآت الاستغلال من أجل استدامة وجدوى المشروع مع المحافظة القصوى على المصالح الاقتصادية للبلدين.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير النفط الناني ولد اشروقه، اليوم، مع نظيره السنغالي، بداكار، في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة لتطوير حقل السلحفاة أحميم الكبير للغاز المشترك بين البلدين.