وتأتي هذه الوثيقة. بالتزامن مع اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة ألفين وأربعة وعشرين.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الوثيقة . إلى ترقية ممارسة المواطن لمسؤولياته في الديمقراطية وطرح الأسئلة المتعلقة بكيفية تدبير الأموال وآلية صرفها ومدى التقدم في مخططات عمل الحكومة.

وتقدم هذه الوثيقة بشكل مبسط تعريفا للميزانية وقانون المالية العامة، ومجالات وأهداف تسييرها، وأنواع قوانين المالية، والميزانية العامة، والميزانيات الملحقة، والحسابات الخاصة للخزينة، وموارد الميزانية، ونفقاتها، والوثائق المرجعية لإعدادها، والاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، ومحاور برنامج “تعهداتي”، وأولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية.

كما تقدم هذه الوثيقة مختلف بنود ميزانية ألفين وأربعة وعشرين. ومجالات صرفها. وكيفية الحصول على الموارد، مع استعراض جملة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفذها خلال سنة ألفين وأربعة وعشرين.

وقد صدرت هذه الوثيقة باللغة العربية والفرنسية إلى جانب اللغات الوطنية السوننكية والبولارية والولفية.