مال و أعمال
مشروع قانون المالية 2024 يقلص ميزانية 26 وزارة ومؤسسة عمومية و يرفع ميزانية 19 وزارة ومؤسسة عمومية
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2024 عن تقليص ميزانية عدد من الوزارات، بالإضافة إلى الرئاسة ومؤسسات عمومية كبرى تابعة لقطاعات وزارية مختلفة.
ووفق المشروع الذي سيناقش في الدورة البرلمانية الحالية، فقد تم تقليص ميزانية الرئاسة بمبلغ قدره 38.430.357 أوقية جديدة، وهي من بين أقل هذه الهيئات من حيث حجم مبلغ التقليص.
وتصل ميزانية الرئاسة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى 414.429.898، مقابل مبلغ 375.999.541 في مشروع 2024.
وسجلت وزرارة النفط أكبر مبلغ تقليص ويصل إلى 804.342.642 أوقية جديدة، فبدلا من 8.189.136.724 في ميزانية 2023 لم يتجاوز المبلغ 7.384.794.082 في مشروع ميزانية 2024.
وجاء بند النفقات المشتركة في المرتبة الثانية، حيث تم تقليص مخصصاته من مبلغ 7.355.866.131 في 2023 إلى 6.568.949.825 في مشروع ميزانية 2024، أي بفارق يصل إلى 786٬916٬306 أوقية جديدة.
أما وزارة الزراعة فقد حلت في المرتبة الثالثة من حيث مبلغ التقليص، حيث تم خفض ميزانيتها من 4.318.543.196 في 2023 إلى 4.042.113.742 في 2024، أي بفارق 276.429.454 أوقية جديدة.
بينما جاءت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في المرتبة الرابعة بفارق 226.388.030 أوقية جديدة، حيث تم تقليص ميزانيتها من 658.895.110 في 2023 إلى 432.507.080 في 2024.
كما تم تقليص ميزانية وزارة الاقتصاد بحوالي 4 مليارات أوقية قديمة، حيث انخفضت من 1.545.384.059 في 2023 إلى 1.422.738.949 في 2024، بفارق يصل إلى 122.645.110 أوقية جديدة، لتحل في المرتبة الخامسة.
ومن بين القطاعات الحكومية التي تم تقليص ميزانيتها: العدل والداخلية والمالية والتجارة والثقافة والبيئة والصحة ومحكمة العدل السامية والمجلس الدستوري والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وغيرها.
و رفع مشروع قانون المالية لسنة 2024 ميزانية 19 من الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى، حيث استفادت وزارتان من زيادة تتجاوز 10 مليارات أوقية قديمة.
وتصدرت وزارة المياه قائمة القطاعات الحكومية التي تمت زيادة ميزانيتها، وذلك بمبلغ: 1.426.013.956 أوقية جديدة.
ووفق المشروع الذي سيناقش في الدورة البرلمانية الحالية، فقد ارتفعت ميزانية الوزارة من 2.546.939.610 في 2023 إلى 3.972.953.566 في 2024.
وجاءت وزارة التجهيز والنقل في المرتبة الثانية مستفيدة من زيارة بلغت: 1.392.640.193 أوقية جديدة، حيث ارتفعت ميزانيتها من 4.066.627.486 في 2023 إلى 5.459.267.679 في 2024.
بينما حلت وزارة التهذيب في المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت ميزانيتها من 8.219.617.668 في 2023 إلى 8.693.030.882، وهو ما يعني زيادة قدرها 473.413.214 أوقية جديدة.
كما استفادت مندوبية تآزر من زيادة قدرها 449.437.065 أوقية جديدة، حيث ارتفعت ميزانيتها من مبلغ 5.067.686.239 إلى 5.547.123.304.
أما وزارة الدفاع فقد جاءت في المرتبة الخامسة بزيادة قدرها 250.676.138 بعد أن تم رفع ميزانيتها بموجب مشروع قانون المالية الجديد من 10.069.407.469 في 2023 إلى 10.320.083.607 في 2024.
ومن بين القطاعات الحكومية التي استفادت من رفع الميزانية: الوزارة الأولى والخارجية والصيد والتنمية الحيوانية والإسكان والشؤون الإسلامية والتعليم العالي ومفوضية حقوق الإنسان والجمعية الوطنية والمجلس الأعلى للشباب، وغيرها.