البعثات التي أشرف على توزيعها وزير الداخلية و اللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، سيدي عالي، تستهدف 106 بلديات لا يوجد بها مركز للحالة المدنية.

وتتوزع هذه البلديات على ولايات؛ الحوض الشرقي و الحوض الغربي و لعصابة و كوركول و كيديماغه و لبراكنه، على أن «يتم توفير هذه الخدمة تباعا في بقية البلديات التي لا تتوفر على مركز للحالة المدنية».

وتهدف هذه الحملة وفق المقرر الصادر عن وزارة الداخلية، إلى «إكمال عملية تقييد جميع المواطنين قبل الواحد و الثلاثين من دجمبر من العام الجاري، عبر تبسيط الإجراءات و تقريب الخدمة من المواطنين في البلديات الريفية غير المربوطة بالشبكة».

و تتمثل خطة الوزارة لهذه الحملة في «إنشاء لجان محلية لتحديد الهوية، مختصة بتقييد المواطنين الذين لا يحملون وثائق الحالة المدنية القديمة».