وبدأت المجلس الدستوري في استقبال الطعون منذ إعلان نتائج الشوط الأول من الانتخابات يوم 20 مايو المنصرم، كما واصلت استقبالها بعد إعلان نتائج الشوط الثاني يوم 28 مايو.

ووصفت أحزاب المعارضة الموريتانية الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت بأنها “مزورة”، و”مهزلة”، ودعت لإلغائها، وحل لجنة الانتخابات التي أشرفت عليها، وإعادتها بعد توفير الظروف الوطنية الملائمة لذلك، كما أعلنت عن تشكيل فريق قانوني مشترك لتقديم الطعون في نتائجها.

وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري قراراته بخصوص هذه الطعون في وقت لاحق.

كما استقبلت الغرفة الإدارة في المحكمة العليا طعنا في نتائج المجلس الجهوي في ولاية كيدي ماغا قدمه حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، إضافة لعشرات الطعون في نتائج المجالس البلدية.