ودعت السفارة المالية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، كافة رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر، واحترام قوانين البلد المستضيف.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد قالت في وقت سابق، إنها لاحظت خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق في البلاد، مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة، مؤكدة أن أي أجنبي أو مقيم تم ضبطه في حالة إخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه، ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في موريتانيا.