ويتعلق الأمر بدعوى قضائية مقدمة من طرف رئيس لجنة الصفقات العمومية محمد آب ولد الجيلاني، حيث اتهمهما بقرصنة حسابه.

وقد أمر وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى في حق المدونين، مؤكدا أن ذلك لعدم كفاية الأدلة