منظمة استثمار نهر السينغار تنجز سد “غوينا” الكهربائي و تعلن عن حصة كل دولة منه/ التفاصيل

شارك الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم السبت بمدينة خاي بجمهورية مالي مع نظرائه في كل جمهورية مالي العقيد عبد الله مايغا و السنغال السيد آمادو با و جمهورية غينيا الدكتور بيرنارد غومو ، في تدشين مشروع سد كوينا المنفذ من طرف منظمة استثمار نهر السنغال.

و اعلنت منظمة استثمار نهر السينغال، اليوم (السبت) بمناسبة  تدشين منظومة إنتاج الكهرباء من سد “غوينا”  في منطقة خاي بجمهورية مالي، أن هذه المنشأة الكهرومائية الجديدة تتكون من منظومة لضمان إنتاج الكهرباء عن طريق توربينات تدفقات نهر السنغال؛ مبرزة أنه  تم الانتهاء من العمل في تطوير منظومة الطاقة الكهرومائية في السد بالكامل مع اختبارات التكليف لجميع الوحدات وتشغيل المحطة منذ أبريل 2022.

ويبلغ إجمالي الطاقة التي تنتجها محطة توليد “غوينا”؛  اعتبارا من 25 نوفمبر المنصرم 503 جيجاوات في الساعة،  موزعة  على النحو التالي:

• موريتانيا (33%) أي 166 جيجاواط ساعة؛

• السنغال (33%) أي 166 جيغاواط ساعة؛

• مالي (34%) أي 171 جيجاواط ساعة.

ويقع مشروع سد غوينا الكهرومائي على بعد 165 كم أسفل مجرى سد مانانتالي ، و 60 كم من المنبع من سد فيلو و 74 كم جنوب شرق مدينة خاي بمالي.

ويتكون المشروع من منظومة لضمان إنتاج الكهرباء عن طريق توربينات تدفقات نهر السنغال ، الذي يدفعه جزئيا مصب سد مانانتالي الواقع علي مسار النهر المتدفق من المنبع.

ويبلغ الناتج السنوي لهذا المشروع 620 جيجاوات ساعة سيتم توزيعه على الدول الثلاث وفقا لمقياس التوزيع الذي اعتمدته مؤتمر رؤساء الدول وذلك على النحو التالي:

• موريتانيا (33%) أو 204.6 جيجاواط ساعة سنويا؛

• السنغال (33%) أو 204.6 جيجاواط ساعة سنويا؛

• مالي (34%) أو 210.8 جيجاوات ساعة سنويا.

يحتوي الفضاء الطاقوي الكهرومائي Gouina على المكونات الرئيسية التالية:

• محطة مجهزة بثلاث وحدات تربينية من نوع كابلان، بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 140 ميغاواط؛

• محطة فرعية بجهد 225 كيلوفولت وخط نقل بجهد 225 كيلوفولت لإخلاء الطاقة المنتجة على طول حوالي 60 كيلومترا إلى المحطة الفرعية الحالية ” لمحطة فيلو” لتوليد الكهرباء المتصلة بمحطة خاي الفرعية، على الخط الغربي من نظام OMVS 225 kV الذي يربط الشبكات الوطنية في كل من مالي، و السنغال وموريتانيا؛

• سد جانبي خرساني بعتبة طولها 560 مترا، قناة لجلب كمية المياه إلى المحطة الواقعة في محور السد؛

• حوض تحميل مباشرة في المنبع من المحطة بالإضافة إلى قناة لإعادة المياه التوربينية إلى النهر بالإضافة إلى هيكل تحويل وتفريغ القاع.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 436,676,671 دولار أمريكي. يتم تغطية 95٪ من هذا المبلغ من خلال قرض ممنوح من قبل Eximbank China ، مقسما بالتساوي بين الدول الثلاث بمعدل 138,300,000 دولار أمريكي لكل دولة .

وتتحمل منظمة استثمار نهر السنغال ، من خلال شركة SOGEM، المعينة في اتفاقيات الائتمان مع EXIMBANK، ال 5٪ المتبقية من مبلغ العقد، باعتبارها سلطة متعاقدة مفوضة.

و يتم منح القرض الرئيسي من قبل Eximbank الصيني للبلدان الثلاثة لفترة 20 سنة لسداد أصل الدين و 9 سنوات فترة سماح.

وفي خطاب ألقاه في حفل الدشين استعرض المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح  اهداف المنظمة وأذرعها المختلفة فى تشجيع الزراعة المروية و إنتاج الطاقة و تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي لسكان المناطق المحاذية للنهر، وحماية الوسط البيئ و تحسين المداخيل الاقتصادية لسكان المنطقة.

وقال إن من أولويات ماموريته في  قيادة المنظمة شبه الإقليمية، أن تكون قادرة على تحمل الصدمات في سياق التغيرات الكبرى؛ مؤكدا ان أنها مستعدة لمواجهة موجات الجفاف المحتملة  والفيضانات في العالم، و أن التغيرات المناخية تشكل تحديا أساسيا للمنظمة، نظرا لتأثيرها على الماء والطاقة وعلى المشروع المستقبلي للملاحة النهرية في ضوء إنجار سد “غويتا” ذي الأبعاد التنموية المختلفة.