وتبلغ حصة ولاية اترارزة من هذا البرنامج هي 113 نشاطا مدرا للدخل و32 قرضا ميسرا تتوزغ بين بلديات الولاية المختلفة.وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون مبلغ زهيد جدا من عشرات المليارات المخصصة لمندوبية “تآزر”، التي تعثرت كثير من مشاريعها،كما أن 1700 مشروع موزعة بين فقراء موريتانيا، هي مجرد نقطة فب بحر لبفقر النتشر الذي يطال ما يزيد على 95% من سكان البلد.

ويعتقد هؤلاء الخبراء الاقتصاديون أن موريتانيا تحناج سياسات تمويل اقتصادية ناجعة، لتمويل مشاريع مدرة للدخل في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والخدمات ،لصالح الأسر والنساء والشباب،وغالبية الموظفين والعمال بسبب رداءة الرواتب والأجور في موريتانيا مفارنة مع تكاليف الحياة، كما تحتاج الى تمويلات في مجال الإسكان وأزمته المتفاقمة التي يعاني منها أكثر من 60% من سكان البلد، كما تحتاج عشرات الآلاف من القروض الميسرة.