إيقاف تونسيين بتهمة “المجاهرة بالإفطار”.. وناشطون: “عودة أسلمة الدولة”

أثار إيقاف السلطات التونسية لعدد من الأشخاص، بينهم صاحب مقهى، بتهمة “المجاهرة بالإفطار” موجة استنكار في البلاد.

وكتبت المحامية نادية الشواشي “يحال على أنظار محكمة الناحية في ولاية منوبة (قرب العاصمة) 5 أشخاص من أجل التجاهر بفحش. والفحش المقصود احتساء قهوة خلسة. المحاكمة بحضور ناشطين في المجتمع المدني، وتحت إجراءات امنية مشددة”.

وأشارت الشواشي في تدوينة لاحقة أن المحكمة قضت بعدم سماع الدعوى في ما عرف بقضية المفطرين.

وتفاعل عدد كبير من السياسيين والحقوقيين مع القضية، حيث كتب النائب السابق هشام العجبوني “إيقاف تونسيين بسبب إفطارهم في مجال خاص (مقهى) فضيحة بكلّ المقاييس ويتعارض مع أحكام الدستور الذي كرّس حريّة الضمير والمعتقد. يبدو أن حاكم التحقيق الذي أمر بإيقافهم لم يطّلع على أحكام الدستور الذي أكله قيس سعيّد منذ 22 سبتمبر(أيلول) 2021”.

واستنكر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة ما سماه “عودة أسلمة الدولة”، منتقداً “المداهمة الأمنية التي استهدفت أحد مقاهي ضاحية منوبة، وإحالة صاحبها وعدد من روادها على النيابة العمومية بتهمة “التجاهر بالفحش”، علماً بأن عبارة “التجاهر” لا يُمكن أن تنطبق بأية حال على مكان مُغلق، وأن الإفطار والصوم أمر شخصي، وأبعد ما يكون عن الفحش”.

 وأضاف، في بيان أصدره الخميس “هذه الممارسة يُراد منها معاقبة المفطرين في رمضان، وتُذكّر بمحاكم التفتيش وبميليشيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيّئة الذكر، وتُعدّ تجاوزاً صارخاً للحريات الفردية والجماعية ولحرية المعتقد والضمير اللتين ينصّ عليهما الدستور التونسي”.

واعتبر أن مهمّة المسؤولين في الدولة المدنية تتمثّل في السهر على حسن سير مؤسساتها حسبما يُمليه الدستور والقوانين حصريّا، وليس حسب المعتقدات والممارسات الدينية.

ودعا “السلطات التونسية، بكافة مكوّناتها، إلى الإذن بغلق قضية المفطرين، وبالكفّ عن مثل هذه الممارسات المنافية تماماً للدستور وللحريات ولمبادئ حقوق الإنسان ولأسس الدولة المدنية”.

وعلقت رئيسة حركة الاستقلال التونسي، ريم المورالي بالقول “لم يتبدل شيء في البلاد. الوجهان مختلفان والعملة واحدة. تغيرت الشخوص والطقوس نفسها. نفس التهمة ونفس المحكمة”.

وكتبت الحقوقية والبرلمانية السابقة بشرى بالحاج حميدة ” لهذا السبب عندما تحدث الرئيس عن تنقيح الفصل 6 من الدستور بعبارات غامضة، لم أر في ذلك مؤشراً إيجابياً”.

وكان الرئيس قيس سعيد وجّه في وقت سابق انتقادات للفصل السادس من الدستور، مشيراً إلى أنه “لو اجتمعت كل المحاكم الدستورية في العالم فلن تستطيع تطبيقه”.

وينص الفصل المذكور على أن “الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي. تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها”.

المصدر القدس العربي