الحكومة تبدأ إجراءات تعويض المتضررين من جسر روصو

أعلن وزير التجهيز والنقل الموريتاني أحمدو ولد امحيميد، اليوم الجمعة، أن الاستعداد لبدء الأشغال في «جسر روصو» تتقدم بشكل كبير بعد تسوية جملة من العراقيل كانت سببا في تأخر انطلاقة الأشغال، وأضاف أن السلطات بدأت في مسح شامل للأضرار الناتجة عن الأشغال.

وأكد الوزير خلال زيارة صباح اليوم لمدينة روصو، أن الحكومة «تضع مصالح المواطنين وحقوقهم كمبدأ أساسي لإنجاز هذا المشروع الحساس»، على حد وصفه.

وقامت السلطات الإدارية في المدينة بمسح شامل للأراضي والمباني الواقعة على مسار الجسر في المدينة، وذلك من أجل تصفيتها تمهيدا لبدء الأشغال.

وأحصيت 100 أسرة تقطن المنطقة المحددة سلفا لمسار الجسر، فيما أحصيت 300 قطعة أرضية صالحة للسكن غير مأهولة، ومساحات زراعية تتراوح مابين 25 إلى 30 هكتار، وفق ما نقل مراسل «صحراء ميديا» في المدينة عن مصادر رسمية.

وقال والي الترارزة مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم إن إدارته وضعت «معايير محددة» لتقييم حجم التعويض مع مراعاة القيمة العقارية للمباني والمساحات التي ستتم تصفيتها.

وأضاف الوالي أن السلطات طلبت من ملاك المساحات غير المستغلة إحضار الوثائق تثبت الملكية، قبل الشروع في تحديد المعالم الجغرافية لمسار الجسر.

ودعا الوالي وزارة التجهيز والنقل إلى مراعاة مصالح العاملين في «عبارة روصو» ممن سيفقدون وظائفهم بعد توقف عملها.

وخلال الزيارة اجتمع الوزير باللجنة المكلفة بملف تعويض الأشخاص المتضررين من مسار الجسر.

وستتولى سلطات موريتانيا والسنغال التعويض للمتضررين.

ويبلع طول الجسر 1462 مترًا من المتوقع أن تبدأ اشغاله بعد شهرين، ستتولي خلالها الجهة المنفذة للمشروع إصلاح وترميم 7 كيلومترات من الشبكة الطرقية الداخلية فيما تتعهد الحكومة الموريتانية بتعبيد 10 كيلومترات أخرى.