منح صفقة ب أكثر من خمسة ملايين دولار لشركة وهمية/ فضائح الاسمدة من جديد/التفاصيل

منحت مفوضية الأمن الغذائي صفقة عمومية تتجاوز قيمتها 5 مليون دولار لشركة تقدمت للصفقة على أنها إماراتية، وذلك عبر “الاستشارة المبسطة”، وتحمل الشركة اسم “CONFIF ETGT” فيما لا يوجد أي ذكر لها على “السجل الاقتصادي الإماراتي”، كما لم تسعف محركات البحث العالمية بأي معلومة عنها أو تجربة وفقا للاسم الذي منحت على أساسه الصفقة.

وأخذت الصفقة التي أعلنت عنها مفوضية الأمن الغذائي لصالح وزارة التنمية الريفية مسارا أول انتهى بمنحها لشركة صينية، قبل أن تقوم المفوضية بإِلغائها بناء على اعتراض من وزارة التنمية الريفية على أجل التسليم، البالغ 80 يوما، علما أن الوزارة هي من حددت في البداية 90 يوما كأقصى أجل له.

وبموجب الصفقة تطلب مفوضية الأمن الغذائي توفير 19500 طن من الأسمدة لصالح وزارة التنمية الريفية، وشاركت 7 شركات في الصفقة الأولى التي انتهت بمنحها لشركة صينية تحمل اسم Agro china بغلاف مالي يبلغ 5616000 دولار، على أن تسلمها خلال 80 يوما.

وأعلنت المفوضية عن المناقصة الدولية المفتوحة يوم 20 إبريل الماضي، وكان التنافس حول المبلغ المقدم لتوفير الكمية، وكذا فترة التسليم.

منح ثم إلغاء مفاجئ

يوم 05 يونيو الجاري، قامت لجنة الصفقات في مفوضية الأمن الغذائي بفتح الأظرفة التي تحتوي العروض، وتم منح الصفقة للشركة الصينية Agro china، وذلك بعد تنافسها مع 6 شركات دولية.

وتقدمت الشركة الصينية بعرض مالي بلغ 5616000 دولار، على أن تسلم كمية الأسمدة خلال أجل لا يتجاوز 80 يوما.

وحلت ثانية شركتي “AMREOPA”، و”MAUREP” الموريتانيتين، حيث قدمت كل واحدة منها مبلغ 5830500 دولار، فيما حددت الأولى أجل التسليم يوم 05 أغسطس القادم، وحددت الثانية 60 يوما.

وتتالت عروض الشركات المتنافسة بأسعار أغلى من العروض السابقة.

وكان لافتا تغيير وزارة التنمية الريفية للأجل الذي حددته سابقا، وتأخير هذا القرار لما بعد فتح أظرفة المناقصة، وإعلان منحها لإحدى الشركات المتنافسة.

فقد فوجئت الشركات المتنافسة على الصفقة بقرار من مفوضية الأمن الغذائي يقضي بإلغاء الصفقة يوم الخميس 11 يونيو الجاري، بناء على رسالة من وزارة التنمية الريفية تؤكد فيها أن الأجل المقدم من الشركة الفائزة وهو 80 يوما غير مناسب لها، وتطلب إعادة الصفقة، وطلب أجل أقل.

إدخال شركات جديدة

يوم الجمعة 12 يونيو، أي بعد أقل من 24 ساعة من إلغاء الصفقة، وجهت المفوضية دعوة للشركات التي كانت مشاركة في الصفقة لحضور اجتماع في مقر المفوضية، الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة، غير أن الاجتماع لم يبدأ إلا منتصف النهار، وكان مع كل شركة على حدة مع مفوض الأمن الغذائي، ومسؤول الصفقات، وأحد المعاونين.

أعاد المفوض خلال الاجتماعي الحديث عن مبرر إلغاء الصفقة، وهو اعتراض وزارة التنمية الريفية على الأجل السابق، رغم أنها هي من حددته، قبل أن تعلن أنه غير مناسب لها، وتطلب تحديد أجل أقل.

كما أبلغ المفوض الشركات الست التي حضرت الاجتماع بأنهم سيتصلون بهم لاحقا لتحديد موعد استلام العروض والوثائق المطلوبة، ودعا الشركات لتقديم عروض أقل، وآجال تسليم أقرب.

ضغط وخلط وإخال جدد

الشركات المشاركة في المناقصة تفاجأت مجددا باتصال من مسؤول الصفقات في المفوضية ليلا يطلب منهم تقديم العروض قبل منتصف اليوم المالي، وأكد على ضرورة أن يتضمن العرض السعر، والمدة التي سيتم فيها التسليم، فضلا عن تعهد موقع بإحضار الضمان البنكي يوم الاثنين 15 يونيو.

كما كان لافتا قيام لجنة الصفقات في المفوضية بخلط جميع العروض التي كانت موزعة إلى قسمين، وهناك بعض الشركات كـALM وSHARDA وCOTRAM تقدمت للقسم الثاني فقط.

كما تفاجأ المشاركون بدخول شركات جديدة على خط التنافس، كانت من بينها الشركة التي تقدمت على إنها إماراتية، وتحمل اسم CONFIF ETGT، وقم تم منحها الصفقة بمبلغ 5226000 دولار، مع أجل تسليم لا يتجاوز 27 يوما.

فيما حلت الشركة الصينية التي فازت بالصفقة سابقا في الرتبة الثانية من حيث المبلغ المالي حيث تقدمت بعرض يبلغ 5616000 دولار، مع أجل تسليم يبلغ 45 يوما.

ولا يوجد أي ذكر للشركة التي منحت لها الصفقة وتم تقديمها على أنها إماراتية على السجل الاقتصادي الإماراتي، والذي يضم كل معلومات الشركات الإماراتية، كما لا توفر محركات البحث أي معلومات عن تجربتها في المجال، كما لم تسجل لها أي مشاركة في الصفقات في موريتانيا قبل المناقصة التي يقول مشاركون فيها إنها نقضت لتمنح لها، وصنعت على مقاسها.

توضيح من المفوضية

مفوضية الأمن الغذائي ردت على سؤال من الأخبار حول تفاصيل الصفقة بأنها تولت تنظيمها لصالح وزارة التنمية الريفية، مردفة أنها ألغت الصفقة الأولى بناء على طلبها لأن الآجال غير مناسبة لها.

وأضافت المفوضية في توضيحها للأخبار أن لجأت للاستشارة المبسطة بسبب ضيق الوقت، واستدعت كل الشركات، ووسعت دائرة المشاركة لتختار أفضلها من حيث السعر، وكذا أجل التسليم.

وأردفت المفوضية أنها طلبت من الشركة التي حلت في الرتبة الثانية الإبقاء على جاهزيتها للجوء لها في حال لم تف الشركة الأولى بالتزاماتها في الأجل المتفق عليه.