وزير العدل التصدي للجرائم يقتضي ترسيخ سيادة القانون
شدد وزير العدل محمد ولد اسويدات على أن التصدي للجرائم الأشد خطورة يقتضي ترسيخ سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية حقوق الضحايا، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات القضائية الوطنية.
ونوه الوزير خلال كلمته في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري بالعاصمة السيراليونية فريتاون، بأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب.
واستعرض ولد اسويدات ما وصفه بمسار إصلاح العدالة في موريتانيا، منوها بأهمية المنتديات العامة للعدالة المنظمة سنة 2023، وما أفضت إليه من إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها إطارا مرجعيا لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها وفعاليتها وتيسير ولوج المواطنين إليها.
وعدد ولد اسويدات من بين الإصلاحات المؤسسية، إنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإنشاء المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة، بما يعزز تكوين المهنيين في القطاع ويرفع من كفاءاتهم.
وأكد ولد اسويدات أن التقدم الحقيقي في مكافحة الإفلات من العقاب يقاس بمدى تعزيز المؤسسات القضائية، وتأهيل القضاة، ورفع فعالية التعاون الدولي، وضمان حماية أفضل لحقوق الضحايا.
وأشار ولد اسويدات إلى أن موريتانيا، رغم أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي، تظل مستعدة لمواصلة هذا التعاون وتعميقه، ولا سيما في مجالات التكوين القضائي والمساعدة القضائية الجنائية وتبادل الخبرات.
وتنعقد الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية، تحت شعار: “تعزيز التعاون والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية: شراكة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي”.
