الإعلان عن الحكومة المغربية الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة في القصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول سيدة ترأس حكومة في تاريخ المملكة.
وتتكون الحكومة الجديدة من 32 وزيرا، احتفظ فيها وزراء السيادة في الحكومة السابقة بحقائبهم، وهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وعرفت التشكيلة الحكومية الجديدة استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، وأسندت فيها 6 حقائب للنساء بالإضافة إلى رئيسة الحكومة، كما أسندت فيها حقيبتان لاثنين من الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للفريق الحكومي، وهما نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، حيث عين وزير للتجهيز والماء والغابات، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقد عين وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
وتعهدت المنصوري في أول تصريح لها بعد تعيين أعضاء حكومتها، بأن تعمل الحكومة على “بلورة وتفعيل برنامج طموح يستجيب لانتظارات المواطنين، وقادر على رفع التحديات الكبرى”.
وأكدت أن البرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه على البرلمان “سيحمل حلولا مهمة قادرة على تحقيق تطلعات وانتظارات” المغاربة، مضيفة أنه “سيتم الشروع في تنزيل هذا البرنامج بروح من المسؤولية، من خلال سياسات عمومية سيكون لها وقع مجتمعي إيجابي”.
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في الانتخابات التشريعية في المغرب، الاثنين الماضي عن التوصل لائتلاف من 4 أحزاب سياسية لتشكيل حكومة جديدة.
وضم الائتلاف بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بينما اختار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاد الحكومة منتهية الولاية، وحل ثانيا في انتخابات 23 من سبتمبر الماضي، الانخراط في المعارضة.
وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات عديدة، بينها البطالة المنتشرة في صفوف الشباب، والذين كانت مشاركتهم ضعيفة في الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى إشكال التفاوت الاجتماعي بين جهات المملكة
