وأكد الإعلان أن التغيرات المناخية قد تفاقم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتزيد حدة التوترات القائمة في المناطق الهشة، دون أن تشكل سببا مباشرا للنزاعات، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة لتعزيز الوقاية والتكيف والصمود.

ودعا المشاركون إلى إنشاء آلية إقليمية للمتابعة وتبادل الخبرات، وإدماج العلاقة بين المناخ والسلم والأمن في السياسات العامة وخطط التنمية والتكيف المناخي، إلى جانب تعبئة تمويلات مبتكرة ومستدامة لدعم المناطق الأكثر هشاشة.

كما حث الإعلان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على زيادة استثماراتها في المشاريع التي تجمع بين حماية البيئة وتعزيز السلام والأمن، مع توسيع التعاون بين دول الساحل وخليج غينيا وإشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية في جهود بناء السلام.

وترأست وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، حفل اختتام المنتدى بالمركز الدولي للمؤتمرات «المختار ولد داداه»، بحضور وزيرة البيئة والصرف الصحي والتنمية المستدامة في مالي، مريم دومبيا، والأمين التنفيذي للمبادرة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، المصطفى كربا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، منصور انجاي.

وقالت الوزيرة، في كلمتها الختامية، إن المنتدى أتاح فرصة لتبادل الآراء بين الحكومات والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني بشأن التحديات المشتركة، مبرزة اهتمام السلطات الموريتانية بقضايا البيئة والسلم والأمن، والجهود الحكومية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز صمود السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.

من جانبها، أشادت الوزيرة المالية بمخرجات المنتدى، معتبرة «إعلان نواكشوط» إطارا لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، فيما جدد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعداد البرنامج لمواصلة دعم جهود تعزيز صمود المجتمعات وحماية النظم البيئية.

وأكد الأمين التنفيذي للمبادرة الإفريقية للسور الأخضر الكبير استعداد المبادرة للمساهمة في تنفيذ توصيات المنتدى.

وشدد المشاركون على أهمية تحويل التحديات المناخية والبيئية والأمنية إلى فرص للتعاون وتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة، معتبرين أن «إعلان نواكشوط» يمثل إطارا مرجعيا وخارطة طريق للعمل الجماعي في المنطقة.

واختُتمت أعمال المنتدى بنقطة صحفية خصصت لاستعراض أبرز مخرجاته وآفاق تنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان.