تحرك داخل الاتحاد الأوربي لتسريع توقيع برتوكول الصيد مع موريتانيا

تقود إسبانيا، بدعم من فرنسا والبرتغال ولاتفيا وليتوانيا، تحركًا داخل الاتحاد الأوروبي لتسريع التوصل إلى بروتوكول جديد للصيد مع موريتانيا، تفاديًا لتوقف نشاط السفن الأوروبية في مياهها مع انتهاء البروتوكول الحالي منتصف نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة «Europe»، طلب وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني لويس بلاناس من المفوضية الأوروبية تكثيف اتصالاتها ومفاوضاتها مع نواكشوط، محذرًا من اضطرار السفن الأوروبية إلى مغادرة المياه الموريتانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول.

وتظهر وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي أن مدريد قدمت، بمساندة الدول الأربع، مبادرة تدعو إلى تعزيز البعد الخارجي لسياسة الصيد الأوروبية، وإيلاء أهمية أكبر لاستمرار نشاط سفن الاتحاد في مياه الدول الشريكة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «EFE» عن بلاناس قوله إن اتفاق الصيد مع موريتانيا لا يمثل قضية إسبانية فقط، بل يهم دولًا أوروبية أخرى، من بينها دول البلطيق التي تنشط سفنها ضمن فئات مختلفة من الصيد في المياه الموريتانية. ومن المنتظر أن يناقش الوزير الملف مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس.

ويأتي التحرك بعد مطالبات من اتحاد شركات الصيد الأوروبية «Europêche» والاتحاد الأوروبي لعمال النقل «ETF» بالإسراع في التوصل إلى بروتوكول جديد، مع طرح إمكانية تمديد الترتيبات الحالية لفترة انتقالية إذا تعذر استكمال المفاوضات في الموعد المحدد.

ويتيح البروتوكول الحالي، الممتد من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2026، لسفن عشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية. وتشمل فرص الصيد الروبيان وأسماك القاع والتونة والأسماك السطحية الصغيرة.

وتبلغ المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي بموجب البروتوكول 60.8 مليون يورو سنويًا، يُخصص جزء منها لدعم سياسة الصيد في موريتانيا، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها ملاك السفن مقابل نشاطهم.

ويرى بلاناس أن تراجع الوجود الأوروبي في مياه الدول الشريكة قد يفسح المجال أمام أساطيل أخرى لا تخضع، وفق تعبيره، للمستوى نفسه من المعايير الأوروبية المتعلقة باستدامة الموارد ومكافحة الصيد غير القانوني.