ولد اعبيد يدعو الأحزاب والقوى المعارضة إلى الانسحاب من الحوار المرتقب

وفي بيان أصدره أمس الأحد، قال ولد اعبيد إن استمرار اعتقال معارضين، وملاحقة ناشطين، ومنع بعض البرلمانيين من أداء مهامهم، فضلاً عن ما وصفه بمحاولات تهيئة الرأي العام لتعديل الدستور بما يفتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة، يتعارض مع الحديث عن تهيئة الظروف المناسبة لحوار وطني جاد.

وأوضح أن موقف المعارضة لا يقوم على رفض الحوار من حيث المبدأ، وإنما على رفض المشاركة في مسار قد يتحول إلى واجهة شكلية تفتقر إلى الجدية والفعالية. وشدد على أن أي حوار حقيقي ينبغي أن يتناول ملفات أساسية، من بينها الإصلاح الانتخابي، وتعزيز استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتنظيم تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، ومراجعة شروط الترشح والتزكية، وتوفير ضمانات تكفل نزاهة التنافس السياسي.