تعميم بخصوص تسوية الوضعية الإدارية للعاملين في قطاع الصحة الموجودين في وضعية تدريب أو تكوين، أو انتداب، أو استيداع، أو وضعية خارج الإطار، أو وضع تحت التصرف

نص التعميم:
إلى كافة الموظفين والوكلاء التابعين لوزارة الصحة الموجودين في إحدى الوضعيات النظامية المشار إليها أعلاه، وذلك عن طريق المديريات الجهوية للصحة، والمديريات والمصالح المركزية، وكذا الهياكل والمؤسسات والجهات المستقبِلة المعنية.
لوحظ، في إطار أعمال تحيين وتوحيد قاعدة بيانات موظفي قطاع الصحة، أن عددا كبيرا من الموظفين مدرجون في سجلات القطاع ضمن إحدى الوضعيات النظامية الخاصة، والمتمثلة في التدريب أو التكوين، والإعارة، والاستيداع، والوضعية خارج الإطار، ووضعية تحت التصرف، دون أن تكون الوثيقة الإدارية التي أسست لهذه الوضعية قد أُحيلت إلى مصالح الموارد البشرية أو عُثر عليها ضمن ملفاتها.
ومن المعلوم أن هذه الوضعية لا تتيح ضمان المتابعة المنتظمة للمسار المهني للموظفين المعنيين، كما لا تسمح بالتأكد من مطابقة وضعياتهم الإدارية للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، يُطلب من كافة موظفي قطاع الصحة الموجودين حاليا في إحدى الوضعيات التالية، موافاة مصالح مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة بالوثيقة أو الوثائق التي تثبت وضعيتهم الإدارية الحالية، وذلك على النحو التالي:
– التدريب أو التكوين: نسخة من المقرر أو القرار المتعلق بوضع الموظف في وضعية تدريب أو تكوين، على أن يحدد طبيعة التكوين ومدته ومكانه والمؤسسة المنظمة له، طبقاً للمرسوم رقم 97-035، المواد 6 و7 و8؛
– الإعارة : نسخة من القرار المشترك المتعلق بوضع الموظف في حالة إعارة ، مع تحديد الإدارة أو المؤسسة المستقبِلة ومدة الإعارة، طبقا للمرسوم رقم 098-94 المعدل، المواد الجديدة من 7 إلى 9؛
– التفرغ: نسخة من قرار الوضع في حالة التفرغ، مع تحديد سبب التفرغ ومدته، طبقا للمرسوم رقم 098-94، المواد من 14 إلى 17؛
– الوضعية خارج الإطار: نسخة من قرار الوضعية خارج الإطار، مع تحديد مدتها، طبقا للمرسوم رقم 098-94، المادتين 12 و13؛
– الوضعية تحت التصرف: نسخة من قرار الوضعية تحت التصرف، مع تحديد الإدارة أو المؤسسة المستفيدة ومدة الوضعية، طبقا للمرسوم رقم 098-94، المواد من 2 إلى 6.
وعلى الموظفين المعنيين إيداع ا الوثائق الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل، مباشرة لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.
وتحدد المهلة الممنوحة لتقديم هذه الوثائق بعشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيع هذا التعميم.
وعند انقضاء هذه المهلة، وفي حال عدم تقديم الوثائق الإثباتية المطلوبة، تحتفظ الوزارة بحق اتخاذ كافة التدابير التي تراها ضرورية بحق الموظفين الذين لم يمتثلوا لمقتضيات هذا التعميم، والتي قد تصل إلى مراجعة وضعيتهم الإدارية ووضعيتهم المتعلقة بالراتب، وذلك وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويُكلف رؤساء المصالح والمديرون الجهويون للصحة والمسؤولون عن الهياكل والمؤسسات والجهات المعنية، كلٌّ فيما يعنيه، بإبلاغ مضمون هذا التعميم إلى كافة الموظفين العاملين تحت سلطتهم أو التابعين لهياكلهم، والسهر على تطبيقه تطبيقا صارما.

