إحصائية تكشف عن 55 صفقة تراض أعدتها الحكومة الموريتانية خلال شهر يونيو المنصرم

كشفت إحصائية أعدها فريق من وكالة الأخبار المستقلة – اعتمادا على محاضر اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية – إبرام القطاعات الحكومية 55 صفقة تراض، خلال شهر يونيو المنصرم وحده، في عودة قوية لصفقات التراضي التي تشكّل إجراء استثنائيا وفق نص القانون.
وأبدت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية موافقتها على إبرام 40 صفقة تراض من بين هذه الصفقات، فيما أجّلت الحسم في 15 صفقة.
وأبرمت هذه الصفقات من طرف قطاعات حكومية متعددة، من بينها شركة الموريتانية للطيران، والمركزية للشراء وتموين السوق، ومفوضية الأمن الغذائي، وقطاعات المياه والصرف الصحي، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ومندوبية “تآزر”.
كما كان لوزارتي التجهيز والنقل، والصحة، وشركة معادن موريتانيا، والمشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي حظهم من هذه الصفقات