وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار عملي للتعاون بين الطرفين، من خلال توفير خدمات المواكبة الفنية للمؤسسات المستهدفة، وتعزيز قدراتها التسييرية والتنافسية، بما يسهم في دعم نموها واستدامتها.

وتشمل مجالات التعاون تنفيذ برامج للتشخيص المؤسسي والاستشارة والتوجيه والتكوين وبناء القدرات، إضافة إلى التوجيه المقاولاتي ودعم النفاذ إلى التمويل والأسواق وتوفير المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية للمستفيدين.

وتمتد الاتفاقية لثلاث سنوات قابلة للتجديد، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، ودعم مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.